تصاعد الخلافات بمجلس حرب الاحتلال حول صفقة تبادل الأسرى
تصاعدت الخلافات داخل مجلس حرب حكومة الاحتلال أمس الخميس، حيث اختتم المجلس اجتماعا عقد في (تل أبيب) لبحث مطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والرد عليها، بشأن صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الاحتلال أن الاجتماع شهد غضبا بين الوزراء بعدما غادره وزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل انتهائه، مشيرة إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا آخر الأسبوع القادم، دون إضافة أي تفاصيل عن الاجتماعين.
وبينما لم يصدر بيان رسمي عن نتائج الاجتماع، يصر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على مواصلة العدوان على غزة، ويلوّح بشن عملية عسكرية في رفح من أجل الضغط على حركة "حماس" عسكريا، وسط رفض أميركي للقيام بعملية في رفح المكتظة بالنازحين.
ويؤكد نتنياهو علنا على رفض دولة الاحتلال الخضوع لمطالب حركة "حماس"، في المقابل يطالب الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس بإعطاء ملف المحتجزين في غزة أولوية قصوى.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، سلمت حركة "حماس" ردها حول "اتفاق الإطار لقطر ومصر، بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة".
وقالت "حماس" في بيان صحفي، إنها "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".
ولليوم 126 على التوالي، يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان إلى ارتقاء 27 ألفا و 947 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و 459 فلسطينيا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
