مختصون فلسطينيون ينتقدون توصيات تقرير المراجعة الدولية بخصوص "أونروا"

وصدر التقرير الكامل للجنة المراجعة، في 22 نيسان/ أبريل الفائت، تحت عنوان "مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الوكالة بمبدأ الحياد الإنساني" من 48 صفحة، وتضمن 50 توصية، من بينها تدابير "لمساعدة الوكالة في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في 8 مجالات، وطالبت بإدخال تحسينات مهمة وفورية في مجالات متعددة" ورحب المفوض العام للوكالة بتلك التوصيات، وأكد الالتزام بها.

 

إلا أن تلك التوصيات قوبلت بأصداء قلق من قبل اللاجئين الفلسطينيين والمختصين بشؤونهم، وأكّد باحثون مختصون، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء موقع /بوابة اللاجئين الفلسطينيين/ المختص بشؤون اللاجئين، أن توصيات التقرير جاءت سلبية، وتؤثر سلباً في حياة وعمل اللاجئين الفلسطينيين، ودعوا إلى التدخل الدبلوماسي والإعلامي والثقافي وتفعيل حراك، من أجل تعديل هذه التوصيات وضمان احترام عادات وقيم وتراث اللاجئين الفلسطينيين.

 

وفي هذا الإطار، أكّد مدير "الهيئة 302 من أجل الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" (حقوقية مقرها لبنان) علي هويدي، أن التقرير جاء بغالبيته "مسيئاً" لوكالة "أونروا" ولدورها الاستراتيجي المتعلق بالبعد السياسي والإنساني لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وكشف أن 90 بالمئة من التقرير كان مسيئاً للوكالة ولقضية اللاجئين، بينما كانت نسبة 10 بالمئة إيجابية فقط، وتتعلق بتبرئة 12 موظفًا من مزاعم الاحتلال "الإسرائيلي" حول مشاركتهم في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

 

وأشار هويدي إلى أن التقرير يتحدث عن جسم دولي إشرافي تنفيذي على وكالة "أونروا" من خارجها، ما يهدد بنزع المسؤولية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

 

وتابع: طالبت الوزيرة كولونا في التقرير أن يكون هناك "المزيد من ممارسة الحيادية على وكالة (أونروا)، وهذا طبعاً هدفه تحجيم الدور الوطني لموظفي الوكالة ونزع انتمائهم الوطني وهويتهم على المدى البعيد"، بحسب هويدي.

وأكد مدير "الهيئة 302" أن الجزء الثاني والأكثر خطورة في التقرير هو "زيادة عدد الموظفين الدوليين داخل الوكالة، لفرض المزيد من الرقابة وممارسة الأدوار البوليسية على برامج عمل؛ مما يقوض دورها ويمهد لتصفيتها".

وأضاف هويدي: أن التقرير يتحدث أيضاً عن حيادية المرافق وأهمية استبعادها على المستوى العسكري، معرباً عن تأييد الفلسطينيين لذلك، إلّا أنّ التقرير لم يتطرق إلى قتل الاحتلال "الإسرائيلي" لعدد كبير من موظفي "أونروا" واستهداف منشآتها الصحية وقتل المدنيين الفلسطينيين، معبراً أن "هذا التقرير يمهد لمرحلة استراتيجية جديدة تتعامل مع وكالة أونروا، وتهدف إلى حسر دورها في العمل الإغاثي، ما يهدف إلى توطين ما تبقى من اللاجئين الفلسطينيين".

 

من جهته، أبدى الباحث والمفكر في شؤون اللاجئين جابر سليمان استياءه من تقرير المراجعة الدولية لوكالة "أونروا"، مؤكداً أن نفي مزاعم الاحتلال بمشاركة 12 موظفاً في عملية "طوفان الأقصى" كان تحصيل حاصلاً؛ لأنه كان ادعاءً كاذباً بالأساس.

 

وأضاف سليمان في تصريحاته لـ "بوابة اللاجئين"، أن التقرير يحمل في طياته 50 توصية، كل منها يشكل قيداً جديداً على عمل "أونروا"، مشيراً إلى أن "ذلك يندرج في سياق استهداف الوكالة بهدف تصفيتها، في إطار مخطط لم يبدأ في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبعد حرب الإبادة على غزة، وإنما في عام 2018 عندما أقر الكونغرس الأمريكي موازنته ثم في عهد إدارة دونالد ترامب التي قطعت التمويل كلياً عن الوكالة".

 

وأشار سليمان إلى أن تثبيت فكرة الشراكة في التقرير يعني التعاون مع منظمات دولية أخرى بهدف استبدال "أونروا"، معبراً بأن ذلك تهديد لوجود الوكالة.

 

وأوضح، أنّ إثارة مفهوم الشراكة في التقرير "يشي بالتعاون مع منظمات دولية أخرى لكي تكون خطوة من أجل استبدال الوكالة بمنظمات دولية أخرى خاصة عندما تُطُرِّق لبرنامج الغذاء العالمي ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) وحتى اليونيسف".

 

وتابع: "إذاً إعادة النظر في مفهوم الشراكة يحمل في طياته تهديدا باستهداف وجود الأونروا"، مشيرا إلى أن الدول التي قطعت التمويل، وعلى رأسها الولايات المتحدة "مستعدة أن تقدم أضعاف مضاعفة؛ مما تقدمه من مساعدات لتلك المنظمات بشرط أن لا تكون أونروا هي الجهة المعنية باستمرار صلاحياتها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين".

 

وطالب سليمان منظمة التحرير الفلسطينية "بالتحرك دبلوماسياً في الأمم المتحدة لضمان استمرار عمل وتمويل الوكالة بالشكل السابق".

 

وفيما يتعلق بموضوع المناهج، أكد سليمان أن توصيات التقرير "تستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية والهوية الثقافية"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يتعارض مع القرارات الدولية التي تكفل حق الشعوب في التعبير عن هويتها".

 

أمّا الحقوقي الفلسطيني فؤاد بكر، فقد تساءل عمّا إذا كانت اتفاقية "فيينا" للعلاقة الدبلوماسية، تنطبق على الموظف الفلسطيني الذي يشغل بعض المناصب في وكالة "أونروا" في حال تحدث بأي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفي المقابل هل تؤمن له الحماية إذا تعرض لأي ظرف.

 

وقال بكر: "نحن شاهدنا المدارس كلها التي قصفت في قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي لماذا لم يتعاط مع آلاف الموظفين في أونروا على أساس أنهم دبلوماسيون وموظفون في الأمم المتحدة؟" وفق تساؤله.

 

وشدد بكر على أنّ "هذه نقطة جوهرية، وتؤكد أن الحياد يمارس فقط على الموظفين الدوليين، وليس الموظفين الصغار".

 

وأكد الحقوقي الفلسطيني، على أنه "لا يمكن لأحد حرمان اللاجئ الفلسطيني من الثقافة الوطنية، ومن ثم إذا استمروا بنهجهم في موضوع تنقيح مناهج التعليم في مدارس الأونروا، فهو ضد مبدأ معرفة الثقافة، ويحق لكل شخص معرفة ثقافة بلده وموطنه، ومن ثم فإن في ذلك مخالفة للمبادئ الإنسانية الدولية" حسبما أضاف.