البنك الدولي: خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية يتزايد
قال البنك الدولي "إن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية يتزايد بعد تدهور وضعها المالي في الأشهر الثلاثة الماضية".
وحذر البنك الدولي في تقرير له من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب على غزة.
وجاء في التقرير أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأكد التقرير "نضبت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1,2 مليار دولار مما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا نهاية العام الماضي لتصل إلى 1,2 مليارا.
وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6,5 % و9,6 %" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".
وأضاف البنك، أن الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية.
يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد هدد، أمس الأول، بأنه لن يحول بعد الآن أموال المقاصة حتى إشعار آخر، وأيضا لن يمدد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، نهاية الشهر المقبل، وذلك ردا على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.
