تقرير عبري: "إسرائيل" تواجه حالة احتراب تنطوي على خطر وجودي

رغم محاولات رئيسها يتسحاق هرتسوغ التجسير بين المعسكرين المتصارعين ودفعهما نحو تسوية، تشهد دولة الاحتلال مزيدا من التصعيد والتسخين في عدد من الملفات الداخلية، فيما تستمر تحذيرات مراقبين من حالة احتراب وصدع عميق بين الإسرائيليين، ينطوي على خطر وجودي.
وحذر المعلق البارز للشؤون السياسية في إذاعة الاحتلال العامة، حنان كريستال، من أن المعسكرين (الحكومة والمعارضة) غير راغبين بالحوار.
ووصف الصراع بينهما، في تقرير له اليوم الخميس، "كقطارين متسارعين يتجهان نحو ارتطام يمزّق ويفرّق الإسرائيليين لشعبين.. علاوة على تشجيع الإرهاب نتيجة قراءة أعدائها صراعاتها الداخلية، ضعفاً محفزاً للمس بها" وفق تقديره.
وأشار كريستال في تقريره، إلى أنه "بعدما عرض وزير القضاء ياريف لافين، الذي يقود خطة الإصلاحات القضائية، استعداد الحكومة تأجيل التصويت على مشاريع قوانين إضعاف المحكمة العليا عدة أيام، بغية فتح نافذة للحوار، سارع للقول إنه لا يوجد تعليق للخطة، وإن تطبيقها سيتم في الأسبوع القادم".
وقد اعتبرت المعارضة الإسرائيلية، برئاسة يائير لبيد، أن تصريحات الوزير لافين، وغيره من الوزراء "ليست سوى خدعة، وأن من يريد الحوار عليه تعليق خطة الإصلاحات القضائية، ولمدة شهرين، وهذا ما رفضه أقطاب الائتلاف الحاكم" بحسب التقرير.
وتتصاعد الأزمة داخل دولة الاحتلال، بعد إعلان الائتلاف الحاكم عن خطته تطبيق إصلاحات قضائية، بدءاً من الأسبوع القادم، واستكمالها حتى نهاية مارس/ آذار القادم، مقابل دعوة قادة الاحتجاجات للتصعيد وللمشاركة في مظاهرة واسعة مجدداً، يوم الإثنين القادم، مقابل مقر برلمان الاحتلال (كنيست)، وإغلاق شوارع مركزية في فلسطين المحتلة، علاوة على الدعوة لمظاهرة واسعة، ليلة السبت.
وفي إعلان مدفوع الأجر، نشر رؤساء سابقون للمحكمة الإسرائيلية العليا، وقضاة متقاعدون ومختصون في القانون، نداءً في الصحف العبرية، خلال الأيام الماضية، يمتد على صفحة كاملة، جاء فيه أن "الاقتراحات القانونية لتغيير الجهاز القضائي في إسرائيل ستؤدي لإضعاف نظام الحكم الديمقراطي، وتزعزع سيادة القانون، وتشّكل خطراً على استقلال الجهاز القضائي، وتمس بـإمكانية الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقلل من الاحترام الذي يكّنه المجتمع الدولي لمؤسسات القضاء الإسرائيلية" بحسب الإعلان.
يذكر أن عشرات آلاف الإسرائيليين، خرجو بمظاهرات في شوارع "تل أبيب" ومدن أخرى، خلال الأسابيع الماضية، احتجاجا على الإصلاحات التي ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إدخالها على القضاء، ويقولون إنها تمس بالنظام الديمقراطي.