"حراك المعلمين" يرفض تهديدات حكومة اشتية ويعتبرها غير قانونية
رفض "حراك المعلمين الموحد" (مستقل)، العقوبات التي توعدت حكومة السلطة الفلسطينية اتخاذها بحق المعلمين المشاركين في الحراك، معتبراً أن تهديدهم يدفعهم لمواصلة إضرابهم.
وقال الحراك في بيان صحفي نشره على حسابه في "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "إن العقوبات التي تنوي الحكومة فرضها بعد إجازة العيد تعتبر لاغية من الناحية القانونية".
وبين أن قيادته تمد أيديها "للتفاوض مع الحكومة، من أجل تحقيق المطالب المشروعة تامة غير منقوصة".
وأشار إلى أن النسب التي تحاول الحكومة نشرها حول أعداد المعلمين المضربين "مغلوطة نتيجة تلاعب المدراء بها".
ودعا الحراك إلى الثبات على المواقف من أجل دفع المظالم، ورد الحقوق إلى أصحابها، معتبراً أن سياسة التخويف والتهديد "لن تثنيهم عن التراجع، وتدفعهم للاستمرار المتزايد في الإضراب".
يذكر أن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية، قال أمس، إن "إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي"، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل معه "ضمن إطار القانون، والإجراءات الإدارية".
وتقدمت وزارة التربية والتعليم بتوصية لمجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين في الحراك، "لإنقاذ العام الدراسي".
و ستدخل العقوبات حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، وتتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة.
