مسؤولة أممية: المئات من الفلسطينيين شرقي القدس معرضون لخطر الإخلاء القسري

حذرت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من أن  خطر "الإخلاء القسري"، يتهدد  المئات من الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة .

وقالت هاستينغز في تغريدة لها على "تويتر" اليوم الأحد: "قد يتم طرد اثنين من كبار السن من عائلة صب لبن  الفلسطينية، من المنزل الذي عاشوا فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة في القدس".

وأضافت أن هذه الممارسة المدمرة - غير المتوافقة مع القانون الدولي - "يجب أن تنتهي".

وحددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد الحادي عشر من حزيران/يونيو، موعدا نهائيا لإخلاء عائلة صب لبن من بيتها لصالح المستوطنين

وتسكن العائلة في عقار كانت استأجرته من الحكومة الأردنية عام 1953، ومنذ احتلال القدس تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي التضييق عليها، من خلال حرمانها من عمليات الترميم والتوسعة، وإغلاق المدخل الرئيسي المؤدي للمنزل، الأمر الذي اضطر العائلة للقفز من شرفة الجيران كطريقة وحيدة لدخول منزلها.

وتخوض العائلة نزاعا قانونيا مع سلطات الاحتلال والمستوطنين منذ 45 عاما.

ويزعم المستوطنون أن يهودا أقاموا في العقار قبل قيام دولة الاحتلال في العام 1948 وتسلُّم الأردن إدارة شرقي القدس، ويستندون في مطالباتهم بالعقار إلى قانون احتلالي يعود لسبعينات القرن الماضي يسمح لليهود باستعادة ممتلكات كانت ليهود قبل قيام دولتهم.

ووفقا لهذا القانون، يمكن لمن لا تربطهم صلة قرابة بأصحاب العقار الأصليين أن يطالبوا باسترجاعه.

وتؤكد عائلة صب لبن، أن الأردن قضى في خمسينات القرن الماضي بكونهم "مستأجرين محميين".

وأشارت إلى أن لديها عقود إيجار أردنية تعود إلى العام 1953 إلى جانب أحكام قضائية إسرائيلية تعترف بكونهم "مستأجرين محميين".

ووفق مؤسسات حقوقية، تهدّد قرارات الإخلاء لصالح مستوطنين نحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة، بسبب "قوانين تمييزية وتواطؤ سلطات الاحتلال مع المنظمات الاستيطانية".

ويقطن 220 ألف مستوطن في مستوطنات وأحياء استيطانية شرقي القدس إلى جانب 370 ألف فلسطيني.

واحتلت دولة الاحتلال  شرقي القدس في العام 1967. وضمّتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.