ارتفاع معدلات الجريمة في الداخل المحتل.. الأسباب والنتائج

حالة من الإحباط تسود أوساط الفلسطينيين في المجتمع العربي في الداخل المحتل، وهم يرون أبناءهم يقتلون بدم بارد، فمعدلات الجريمة باتت تتقاسم المدن والأحياء والحارات، وتتحكم في مفاصل حياة الفلسطينين ومصائرهم، أمام صمت مطبق من الاحتلال.

انتقام الاحتلال من المجتمع العربي

يرى كامل ريان، مؤسس مركز "أمان للمجتمع الآمن" في الداخل المحتل، أن "الاحتلال ينتقم من فلسطينيي الداخل بعد مشاركتهم في الانتفاضة الثانية عام 2000، إذ لم تتجاوز نسبة الجريمة في المجتمع العربي الـ 5 في المائة قبل ذلك، في حين تصل النسبة اليوم إلى 85 في المائة".

وأوضح ريان، في حديثه لـ"قدس برس"، أن "عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي باتت معروفة، متهما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالوقوف وراء هذه العصابات، وخاصة بعد اعترافات لرجال أمن إسرائيليين أذيعت على الشاشة بأن جذور هذه العصابات ولدت من رحم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

ولفت ريان، إلى أن "عدد ضحايا العصابات الصهيونية من عام 1948 وحتى عام 1956 ومجزرة كفر قاسم لم تتجاوز ال500 ضحية، أما ضحايا الجرائم من عام 2000 وحتى الآن بلغ 1850 ضحية، أي ثلاثة أضعاف من قتل على يد العصابات الصهيونية".

بن غفير وزيادة معدل الجريمة

وأكد ريان، أنه "ومع استلام بن غفير وزارة الأمن القومي، تضاعف معدل الجريمة 300%، في ظل ثقافة الكراهية التي يتميز بها بن غفير عن بقية الإسرائيليين. مؤكدا أن أكثر من 30 ألف حالة إطلاق نار يوميا تحدث في المجتمع العربي".

عجز القيادات الفلسطينية 

يؤكد ريان، والذي فقد ولده عام 2009 وعلى إثرها أنشأ "أمان للمجتمع الآمن"، أن "دولة الاحتلال تهدف إلى تشتيت المجتمع العربي وتهجير أبنائه، في الوقت الذي تبدو فيه القيادات الفلسطينية عاجزة عن وضع حد لظاهرة الجريمة المنظمة، أمام عصابات مدججة بمئات آلاف الأسلحة".

التحرك قضائيا

وحول إمكانية التحرك قضائيا ضد سلطات الاحتلال أوضح المحامي رضا جابر،  أن "التحرك حتى هذه اللحظة هو برلماني وشعبي وليس قانوني على الرغم من أن هناك نية للتوجه لمؤسسات دولية لوضعهم في صورة كأداة ضغط".

وأشار في حديثه لـ"قدس برس"، إلى أن هناك "محاولات لفحص نجاعة التوجه بالتماسات لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد رئيس الحكومة والوزير المسؤول عن الشرطة والمفتش العام للشرطة، ولكن هذا الاتجاه نجاعته ضئيلة، لأن المحكمة قد ترفض الالتماسات بحجة عدم الاختصاص".

آخر الإحصائيات

ويشهد الداخل تصاعدا خطيرا وغير مسبوق في جرائم القتل، حيث بلغت حصيلة جرائم القتل، 102 فلسطينيا هذا العام،  ووقعت أحدث عملية قتل يوم السبت الماضي، حين قُتل فلسطينيان من بلدتي (جلجولية وقلنسوة) وسط فلسطين المحتلة.

ويلقي العديد من قادة المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، باللوم على شرطة الاحتلال التي "تتواطأ في دعم المنظمات الإجرامية، وتتجاهل العنف إلى حد كبير".