حكومة الاحتلال تقرر تطوير "حقل غاز" قبالة غزة بالتعاون مع مصر والسلطة

أعلن رئيس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عزمه تطوير حقل الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة بالتعاون مع مصر والسلطة الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال في بيان صادر عنه وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، إن "نتنياهو وجه بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة".

وجاء في البيان أنه "في إطار الجهود الحالية بين دولة الاحتلال ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​في المنطقة، تقرر تطوير حقل غزة للغاز البحري قبالة ساحل غزة".

وأضاف البيان أن "تنفيذ المشروع خاضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل الطاقم الوزاري بقيادة مجلس الأمن القومي، حفاظا على المصالح الأمنية والدبلوماسية للأمن القومي لإسرائيل في هذا الشأن".

وكانت القناة /13/ العبرية قد ذكرت الشهر الماضي أن حكومة الاحتلال، تجري "محادثات سرية" مع السلطة الفلسطينية، لاستخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، على شواطئ غزة.

ولفتت تقرير لها أن الحكومة الإسرائيلية، أجرت "مناقشات داخلية" بشأن حقل الغاز الذي يبعد 36 كيلومترا عن ساحل غزة في مياه "المتوسط"، بعد تشكيلها نهاية العام الماضي.

وذكر التقرير أن مسألة تطوير حقل "غزة مارين" وإعداده لاستخراج الغاز، كانت في صلب المحادثات التي أجريت في اجتماعي "العقبة" و"شرم الشيخ"، اللذين عقدا قبل نحو شهرين، و جمعا مسؤولين أمنيين وسياسيين من السلطة الفلسطينية وممثلين عن دولة الاحتلال، برعاية الولايات المتحدة، وبمشاركة أردنية ومصرية.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة "شرق المتوسط" بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم.

وطوّرت الحقل عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.