عشرات آلاف المستوطنين في "تل أبيب" يتظاهرون تأييداً لخطة "التعديلات القضائية"
تظاهر مساء اليوم الأحد عشرات الآلاف من الإسرائيليين اليمينيين المؤيدين للتعديلات القضائية، التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو تطبيقها.
وقال وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير عبر تويتر، تعقيبا على مظاهرات اليمين في "تل أبيب": "الشعب يريد الإصلاحات القضائية".
وفي المقابل، وصل آلاف المتظاهرين إلى محيط "الكنيست" (برلمان الاحتلال) للتظاهر ضد إقرار التعديلات، في ظل تصاعد الدعوات لترك الخدمة العسكرية، احتجاجاً على مضي الحكومة في تطبيقها.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، توجه إلى مستشفى "شيبا" للاجتماع مع نتنياهو، في محاولة للوساطة، وبحث فرص التسوية بين الفريقين، مؤكدا له: "نحن في حالة طوارئ وطنية؛ يجب أن نتوصل إلى اتفاق".
في المقابل، يجتمع قادة أحزاب المعارضة في منزل رئيس حزب "ييش عتيد"، لبيد، يوم غد، الإثنين، في محاولة لتنسيق المواقف، في أعقاب المبادرة التي طرحها رئيس الهستدروت (العمال)، ورفضها الليكود وقادة الاحتجاجات على حد سواء، في حين اعتبر لبيد أنها "تشكل أساسا للحوار".
وكانت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، قد ذكرت اليوم الأحد، أن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، ورئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال دوبي أميتاي، قدما اقتراحهما بتقليص العمل على تشريع قانون "عدم المعقولية".
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الاقتراح المقدم إلى رئيسي الائتلاف والمعارضة، فإن سبب المعقولية لن ينطبق على القرارات الحكومية والوزارية، إذا كانت تتعلق بأمور سياسية، ولن يكون من الممكن استبعاد قرارات الحكومة بشأن تعيين الوزراء ونواب الوزراء بحكم أسباب المعقولية.
وأضافت بالمقابل ستجمد الحكومة استمرار تشريع قانون الإصلاح القضائي لمدة عام ونصف، وخلال هذه الفترة ستكون قادرة على التقدم بالتشريع فقط بموافقة 75 عضوا في "الكنيست".
وكان وزير العلوم الإسرائيلي، أوفير أكونيس، قد قال في وقت سابق: "نحن أمام محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري في إسرائيل".
بينما أكّد كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئيل نافيه، في تصريحاتٍ نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان 11/ أنّ إصرار نتنياهو، على تمرير التعديلات القضائية سيُضِر بالاقتصاد الإسرائيلي بشدّة.
وشارك أمس السبت، أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي.
يذكر أن الهيئة العام للكنيست، بدأت مناقشة مشروع قانون يمنع ما تسمى "المحكمة العليا" من إلغاء تشريعات على أساس "عدم معقوليتها".
