مصدر لـ "قدس برس": الاعتقال السياسي والمقاومة أثارت توترا خلال لقاء عباس - هنية في أنقرة

قال مصدر خاص في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لـ"قدس برس"، اليوم الأربعاء، إن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفض طلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة".
وخلال الاجتماع الذي جرى في أنقرة يوم أمس الثلاثاء، بين وفد من "فتح" برئاسة محمود عباس، ووفد من "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، أكد المصدر أن رئيس المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية ماجد فرج، الذي كان ضمن وفد حركة "فتح"، برر الاعتقال السياسي بأنه جاء بسبب "تحريضٍ ومحاولات لإسقاط السلطة"، الأمر الذي نفاه وفد حماس، مؤكدا أن "الحركة تستهدف الاحتلال وغير معنية بإسقاط السلطة أو مهاجمتها".
وأضاف المصدر، أنّ "اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده آواخر الشهر الجاري في القاهرة".
في حين كان موقف عباس، من مقاطعة بعض الفصائل لاجتماع القاهرة، وخاصة "الجهاد الإسلامي"، بأنه "غير مهتم بذلك وأنه لن يفعل أي خطوة حول المعتقلين وأن الأمور ممكن تناقش في الحوار وليس في الإعلام ووضع الشروط"، بحسب المصدر.
وحول منظمة التحرير، أكد عباس، أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد وينبغي أن ينخرط فيها الجميع"، الأمر الذي أكدت عليه حماس لكن على "قاعدة مشاركة الكل فيها".
وبحسب المصدر فقد طرح عباس على هنية، "رؤية سياسية تستند إلى الشرعية الدولية والالتزام بخيار المقاومة السلمية وأن لا سلاح غير سلاح السلطة"، ليؤكد هنية بحق حركته بممارسة المقاومة المسلحة، قائلا إن "الشرعية الدولية بصيغتها المعروفة غير مقبولة، لأن الاحتلال تجاوز كل الاتفاقيات، ولا يعترف بالشرعية الدولية ولا بغيرها، وأن المقاومة شاملة تضم كل الاشكال والأساليب" بحسب ما أورده المصدر.
وحول نية "حماس" المشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية، المقرر في القاهرة يوم 30 تموز/يوليو الجاري، بعد نتائج اجتماع "عباس - هنية"، أكد المصدر أن "هذا القرار برسم القيادة بعد تقييمها للاجتماع ونتائجه".