الاحتلال يطالب عائلة "صب لبن" بدفع رسوم طردهم من منزلهم بالقدس
قالت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الأحد: إن أفراد عائلة غيث صب لبن، الذين طردوا الشهر الماضي من منزلهم بشرقي القدس المحتلة، مطالبون الآن بدفع عشرات آلاف الشواكل (الدولار=3.7 شيكل) للشرطة الإسرائيلية لقاء طردهم من منزلهم.
وجاء في رسالة بعثت بها شرطة الاحتلال إلى أبناء العائلة، أنها تطالبهم بدفع مبلغ 17.187 شيكل إسرائيلي (4650 دولار) للشرطة، مقابل 160 ساعة من العمل الشرطي.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأسرة دفع أكثر من 17.000 شيكل (4594 دولار) لشركة مقاولات خاصة أخلت المنزل. وتضاف هذه المبالغ إلى ديون الأسرة البالغة أكثر من 13 ألف شيكل (513 دولار) للمصروفات القانونية للمستوطنين التي أدت إلى إخلاء المنزل.
وقال رأفت، نجل الزوجين المطرودين، "إن مطالبة الضحايا بدفع تكاليف جرائم الحرب والظلم المرتكب بحقهم هو مستوى آخر من قسوة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. كيف يستمر الإسرائيليون في تبرير هذا القمع؟ كيف يستمر المجتمع الدولي والعالم الصمت؟ نحن متعبون ولا يمكننا تحمل ذلك بعد الآن".
وقالت الصحيفة: إنه "وفقا لقانون الاحتلال الإسرائيلي، في المنازعات المدنية، يحق لمالك العقار المطالبة بنفقات الإخلاء من المستأجرين الذين عاشوا هناك وحُكم عليهم بضرورة المغادرة، وقد استغل المستوطنون ذلك".
واستدركت الصحيفة قائلة: إنه في "الحالات المعاكسة، حيث تم إخلاء المستوطنين من ممتلكات يملكها فلسطينيون، لم يُطلب منهم دفع نفقات الإخلاء، بل إن المستوطنين في بعض الحالات حصلوا على تعويضات من الدولة بسبب إزالة عقارات أقيمت على أرض فلسطينية خلافا للقانون، فعلى سبيل المثال، خصصت الدولة أكثر من 100 مليون شيكل لتعويض المستوطنين الذين تم إجلاؤهم في عام 2017 من بؤرة (عمونا) الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة".
وأشارت إلى أنه منذ الثمانينيات، كانت هناك دعاوى قضائية تطالب بطرد عائلة غيث صب لبن من منزلها الذي يدعي المستوطنون اليهود أنه "كان مملوكا لليهود" قبل عام 1948.
ووفق الصحيفة، "يسمح القانون الإسرائيلي لليهود بالمطالبة بالممتلكات التي ظلت تحت السيطرة الأردنية بعد الحرب، لكنه لا يتيح هذا الخيار للفلسطينيين الذين طردوا من ممتلكاتهم في إسرائيل (فلسطين المحتلة عام 48)".
وأوضحت، أنه من خلال قانون أملاك الغائبين، صادرت سلطات الاحتلال جميع الممتلكات التي خلفها اللاجئون الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني بعد عام 1948،
وبعد عام 1967 تم تطبيق القانون أيضا على شرقي القدس التي تم ضمها إلى إسرائيل. وهكذا، تم نقل المنزل الذي عاشت فيه نورا وغيث صب لبن منذ ولادتها عام 1955 إلى ملكية حارس الأملاك الإسرائيلي في وزارة المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل 13 عاما، نقل "حارس الأملاك" الإسرائيلي، ملكية المنزل إلى "سلطة الوقف اليهودي العام" – وهي مؤسسة تدير الأملاك وأرباحها – ويسيطر عليها نشطاء يمينيون.
وطالب "الوقف اليهودي" بإخلاء المبنى، وحكم قضاة المحاكم المختلفة لصالحه. وفي 11 تموز/يوليو من هذا العام، تم طرد نورا ومصطفى، وهما في السبعينيات من العمر، من منزلهما.
واحتلت دولة الاحتلال شرقي القدس في العام 1967. وضمّتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويقطن 220 ألف مستوطن في مستوطنات وأحياء استيطانية شرقي القدس إلى جانب 370 ألف فلسطيني.
