بلدية الاحتلال في القدس تصادق على إقامة مستوطنة في حي راس العامود
كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس المحتلة، وافقت الاثنين، على خطة لإقامة مستوطنة شرق المدينة.
ووفق الصحيفة تشمل الخطة، التي روجت لها في السنوات الأخيرة جمعية عطيرت كوهانيم اليمينية الاستيطانية، بناء حي يضم 384 وحدة استيطانية داخل حي رأس العامود المحاذي للجدار الفاصل. وبحسب الصحيفة، يتضمن الملحق الأمني للخطة التي أعدتها قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال، متطلبات تفصيلية لتحصين الحي. ومن بين أمور أخرى، سيتم وضع كاميرات أمنية "ذات قدرات ليلية ونهارية تصل إلى مستوى التعرف على الوجه وقدرات التحقيق" هناك.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحي محاطًا بسياج، وعلى الطريق الذي سيستخدم للدوريات، سيتم إنشاء نقطة حراسة ووضع أجهزة إنارة على أسطح المباني.
وبحسب التعليمات، سيكون هناك أربعة حراس أمن مسلحين في الحي في أي لحظة، بالإضافة إلى مشرف مناوبة ومركبة مدرعة.
وهاجمت حركة "السلام الآن" اليسارية القرار قائلة: "حتى في لحظات الحرب وبعد يومين من أكبر كارثة أمنية لدولة إسرائيل منذ قيامها، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تنسى الترويج لمزيد من نقاط الاحتكاك والصراع".
وقالت الحركة المناهضة للاستيطان: إن المخطط الذي تم تقديمه في نيسان/ أبريل من هذا العام، تقدم بوتيرة أسرع من المعتاد، على الرغم من اعتراض مهندس المدينة وإدارات أخرى في البلدية على تفاصيله، حيث تمت الموافقة المبدئية عليه خلال أقل من أسبوع من تقديمه.
وأشارت إلى أن مناقشة الخطة جرت في اللجنة في أيلول/سبتمبر الماضي، أثناء زيارة مديرة شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، باربرا ليف، إلى تل أبيب.
وقالت السفارة الأميركية حينها إن "موقفنا ثابت وواضح: توسيع الاستيطان يقوض حل الدولتين ويضر بالثقة بين الطرفين".
وكان تقرير لحركة /السلام الآن/ نشر مؤخرا أشار إلى أن عام 2023 سجل رقما قياسيا في البناء الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية.
وكشفت الحركة ، منذ بداية العام، قامت الحكومة الإسرائيلية، بشرعنة 22 مستوطنة اعتُبرت في السابق بؤرا استيطانية غير قانونية، مضيفة أنه منذ بداية العام، تمت شرعنة عدد أكبر من البؤر الاستيطانية مقارنة بالسنوات الماضية بأكملها.
وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، حسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (شبه رسمية).
وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي. وتراه دول كثيرة معرقلا لإقامة دولة فلسطينية.
