مواقف

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإيطالية أعربت عن اعتراضها على تعيين "تل أبيب" قياديا استيطانيا سفيرا لها في روما. وقال موقع/واي نت/ العبري، اليوم الأربعاء، إنه رغم أن الحكومة الإسرائيلية وافقت نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي على تعيين بيني كاشريل في منصب سفير إسرائيل لدى إيطاليا، إلا أن الإيطاليين أرسلوا رسائل غير رسمية إلى

وجه مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، انتقادات شديدة لتصريحات المستوى السياسي وتصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال وقادته، مؤكدا أن "الحقيقة على الأرض لا تشبه التصريحات الإعلامية". وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك لصحيفة /هآرتس/ العبرية : "من المعلومات التي تصلني من القادة والجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة منذ البداية، تظهر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

قال عضو المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي، الوزير هيلي ترو، من حزب "معسكر الدولة": إن تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أكثر إلحاحاً من إسقاط نظام "حماس". وفي مقابلة مع قناة  /كان/ العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أشار ترو إلى "المحادثات الجارية من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قائلا: "لسنا على وشك تحقيق انفراجة،

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود اختلافات في الرأي داخل دولة الاحتلال، حول ما إذا كانت المفاوضات لتبادل الأسرى مع "حماس"، قد وصلت إلى طريق مسدود أم أنها مجرد تصلب تكتيكي لمواقف الحركة من أجل انتزاع المزيد من الإنجازات.   وزعم  موقع /واينت/ العبري أن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار، "يرفض في الوقت الحالي

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن حركة "حماس" تشترط "وقف العدوان على غزة، قبل إبرام صفقة تبادل جديدة، تشمل الافراج عن أسرى أدينوا بقتل مستوطنين وجنود إسرائيليين". وقالت هيئة البث العامة /كان/ العبرية إن "تل أبيب أبدت استعدادها لهدنة لمدة اسبوعين لقاء الافراج عن عشرات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة". ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: "اننا

كشفت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية، اليوم الأربعاء، تفاصيل اتفاق محتمل لـ"وقف العداون الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى صيغة صفقة تبادل جديدة". وذكرت الصحيفة، أن "إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين". وقالت إنه على خلفية هذا التقرير، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية،

كشف استطلاع جديد يرصد مواقف الرأي العام الإسرائيلي، انه بعد 74 يوما من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس سيكون أكبر حزب في دولة الاحتلال مع 37 مقعدا. وأشارت نتائج استطلاع نشرته القناة /12/ العبرية، أن حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحصل

كشفت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن الولايات المتحدة  تقوم بجمع معلومات استخباراتية ستسمح لها بتحديد ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب الدولية في عملياتها في غزة . وذكرت صحيفة/معاريف/ العبرية أن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية وصاغت تقييمات مفصلة تتعلق بكل من التحركات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل و"حماس"، والتكتيكات

نفى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، تقارير حول تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وقال سموتريتش، إنه "إذا كان هناك من يعتقد أننا سنحول شيكلا (للنازيين) في رام الله ليتم تسليمه (للنازيين) في غزة، فإنه لا يعرف أين يعيش"، بحسب ما ذكر موقع /ساروجيم/ العبري. ووفقا للموقع، فإن سموتريتش أشار خلال جولة قرب

قالت صحيفة/يسرائيل هيوم/ العبرية الصادرة اليوم الأحد: إن الحادث الذي قُتل فيه ثلاثة أسرى إسرائيليين بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي، يستخدم من قبل العناصر المؤيدة للفلسطينيين كدليل على المخاطر التي تواجه سكان غزة، وحتى كدليل لماذا يسمونه جرائم الجيش الإسرائيلي بغزة. وقال بيان مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR)، وهو أكبر منظمة إسلامية في العالم، إن "مقتل

قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية: إن "اعترافات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفرض على واشنطن اعتباره غير صالح لأي ترتيبات مستقبلية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي". وأضافت خارجية السلطة في بيان لها، اليوم الأحد: إن "حالة من التخبط والتناقض وعدم التوازن عكستها تصريحات نتنياهو الليلة الماضية، محاولا إخفاء فشله وأزماته السياسية والشخصية. فمن جهة قدم اعترافات

دعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى "الوقف الفوري" لشحنات الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل.   وحذرت المنظمات من  أن الحكومة البريطانية تخاطر بالتواطؤ في "جرائم خطيرة" وأن هناك "خطرًا واضحًا" من أن يتم استخدام الأسلحة في "انتهاكات خطيرة للقانون