محللان: الإقالات والتغييرات في السلطة الفلسطينية "صراع نفوذ" يسبق مؤتمر "فتح"
غزة (فلسطين) - عبد الغني الشامي - قدس برس
|
أغسطس 29, 2023 4:06 م
يرى مراقبون بأن الإقالات والتغيرات الجارية في السلطة الفلسطينية تعود إلى الصراع على النفوذ، بين تيارات داخلها، تحسبا لما بعد رحيل رئيسها الحالي محمود عباس البالغ من العمر 87 عاما.
وقالت تمارا حداد الباحثة السياسية في الشأن الإقليمي، إن ما يجري في السلطة من إقالات "له علاقة بصراع نفوذ داخل السلطة واللجنة المركزية لحركة فتح، لا سيما بين تياري جبريل الرجوب، وحسين الشيخ عضوي اللجنة" وفق قولها.
وأضافت حداد لـ "قدس برس" تقول إن "هذه الصراعات ليست ببعيدة عن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة نهاية العام الجاري، والذي سيشهد عمليات إبعاد وتهميش للمعارضين كلهم للمشروع الأمريكي الجديد، سواء جبريل أو توفيق الطيراوي أو غيرهم، من أجل إخراج لجنة مركزية تتوافق كليا مع التوجهات المستقبلية والتيار القادم المتوافق تماما مع التوجهات الأمريكية" على حد تقديرها.
ورأت أن "هناك مطالب واضحة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمانحين بضرورة أن يكون هناك تعديل في واقع السلطة الفلسطينية وإصلاح هيكلة كل المؤسسات المدنية والعسكرية فيها".
واعتبرت أن "عملية التغيير في السلطة الفلسطينية لا تتأتى ضمن سياق التصويب، إنما ضمن في سياق أن تكسب الشرعية، وأن يكون هناك موالين لسياستها، وأن تفرز شخصيات لا تتعارض مصالحهم مع التوجهات الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتماشى مع خطة السلام الاقتصادي الأمريكية".
وشددت حداد على أن "عملية إقالة المحافظين أو السفراء أو أي تعديلات قادمة لن تحسن من صورة السلطة أمام الفلسطينيين، ولن تعيد الثقة ما بين السلطة والشعب، وما يتم عبارة عن صورة ترقيعية لا أكثر ولا أقل".
وأكدت أن الشعب "يريد انتخابات، ولا يريد أن يسقط إسقاطات عليه بتعين شخصيات لا يقبلها".
وربطت الباحثة حداد ما بين "التعديلات التي تجريها السلطة وإعلان حركة فتح انعقاد مؤتمرها العام الثامن نهاية العام الماضي".
وقالت "المؤتمر الثامن له علاقة بتهميش شخصيات تعارض توجهات السلطة الحالية وما تريده إسرائيل، مع إعادة شرق أوسط جديد ضمن واقع اقتصادي".
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي محمد شاهين أن "إقالة المحافظين في الضفة الغربية، والتعديلات التي تجريها السلطة هي محاولة منها للتجديد وضخ دماء جديدة بعد أن أثبتت فشلها العملياتي في العمل من أجل أجندة السلطة بالشكل الذي رسمته قيادتها".
وأشار شاهين في حديثه لـ "قدس برس" إلى أن "إقالة المحافظين هي قضية معقدة ومتعددة الأبعاد، تتعلق بالوضع السياسي والأمني والاجتماعي في الضفة الغربية، وهي محاولة للتغيير والتجديد في ظل الأزمات التي تواجه السلطة الفلسطينية" وفق ما يرى.
وأضاف "هذه الإقالات تصفية حسابات وصراع على السلطة والنفوذ".
وأشار شاهين إلى "وجود 3 أبعاد الرئيسية للإقالة وهي أولا تصفية حسابات فتحاوية، ثانيا لها بعد دولي، وثالثا لها بعد اجتماعي".
وقال "إقالة المحافظين تعكس حالة من الارتباك والانسداد في خيارات قيادة السلطة الفلسطينية، وتشير إلى وجود صراعات داخل حركة فتح والأجهزة الأمنية، وتؤثر في مستقبل خلافة عباس، كما تعبر عن رغبة عباس في تعزيز سيطرته على مفاصل القرار وإظهار قوته وحزمه أمام المحافظين والمواطنين".
وأضاف "في البعد الدولي، فإن إقالة المحافظين تستجيب لبعض الضغوط والانتقادات التي تواجهها السلطة من جانب المحاورين الإقليميين والدوليين، بشأن سوء الحكم والركود السياسي في السلطة". كما تحاول أن "تظهر صورة إيجابية عن قدرة السلطة على التغيير، وتبرير استمرار دعمها مالياً وسياسياً".
وفي قرار غير مسبوق، أقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مطلع آب/أغسطس الجاري، معظم محافظي المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل جماعي، في خطوة وصفتها مصادر فلسطينية بـ"الطبيعية" لكنها متأخرة، وتهدف إلى "ضخ دماء جديدة في مفاصل السلطة الفلسطينية".
تصنيفات : أخبار فلسطين الخبر وأكثر
